به نقل از «ایران اکونومیست»

سخنگوی شورای رقابت: وزارت صمت مختار است مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۹۴۳۶

سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به‌عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.

به گزارش ایران اکونومیست، اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور عصر پنج‌شنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز اینکه 'اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست'، از شورای رقابت خواسته شده است در تعامل با وزارت صمت به‌فوریت برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این درخواست افزود: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آن‌ها چیست، البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.

شجاعی با تشریح روند قیمت‌گذاری در شورا ادامه داد: کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کنند که قیمت‌ها را براساس فرمولی تعیین کنند، قیمت تمام‌شده از قیمت‌های داخلی براساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه‌ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند، مصوبات آن در شورا به رأی گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد.

سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به‌عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگه‌داریم، کارخانه‌جات خودروسازی ما دو سال است که قیمت‌هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند.

شجاعی با بیان اینکه مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل می‌کند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش‌بینی کند، نمی‌تواند به کارخانه‌دار زیان تحمیل کند، این بدترین روش مهار تورم است.

وی گفت: به‌استناد ماده 90 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا‌ها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که آقای معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.

شجاعی با اشاره به ارائه بخشی از سهام خودروسازان در بورس افزود: اگر سهامداران متوجه شوند که بنگاه‌های خودروسازان زیانده می‌شوند سهام خود را می‌فروشند و در بازار‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند که این وضعیت تورم را چند برابر وخیم‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: بهترین روش برای مهار تورم افسارگسیخته در حوزه خودرو این است که قیمت‌های خودرو‌ها تعدیل شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد و با افزایش عرضه به میزان تقاضا اتفاق بیفتد.

سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به اینکه مصوبه شورا باید در سایت شورای رقابت بارگذاری می‌شد گفت: ما قیمت‌گذار نیستم ما سیاست‌گذار هستیم.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را برای اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، اضافه کرد: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده، اما اجرای آن متوجه چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است.

شجاعی با تأکید بر اینکه دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، ادامه داد: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت، زیرا کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.

به‌گفته آقای شجاعی، باید به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحد‌های تولیدی توجه کرد، اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آن‌ها با زیان روبه‌رو شوند و سهامداران به‌سمت بازار‌های دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور سخنگوی شورای رقابت قیمت گذاری قیمت خودرو مهار تورم وزارت صمت بنگاه ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۹۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبر نگار مهر در خصوص کاهش قیمت ارز و بازگشت دلار به نزدیکی دامنه ۵۰ هزار تومان گفت: آن بخشی از بحث نوسانات ارز که مربوط به هیجانات ناشی از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای است، فروکش کرده و به نوعی با سپری شدن این دوره، شاهد کاهش قیمت ارز هستیم. طبیعتاً بعد از بازگشت آرامش به بازار ارز می‌شد انتظار کاهش و اصلاح قیمت‌ها را هم داشت که این اتفاق افتاد.

وی ادامه: در بخش بعدی و نگاه بلندمدت به بازار، باید به افزایش قیمت ارز ناشی از تورم اشاره کرد که همچنان لازم است نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی یا نزدیک به‌آن تعدیل شود، در غیر این صورت باید انتظار افت صادرات و رونق واردات را داشت که ناخواسته ما را دوباره به سمت افزایش قیمت ارز هدایت می‌کند. در واقع نرخ ارز باید خود را با توجه به شرایط اقتصادی کشور با تورم تطبیق دهد تا صادرات هم از توجیه و رونق لازم برخوردار شود.

این فعال اقتصادی به تاثیر مثبت سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان در کنترل نوسانات اخیر بازار اشاره کرد و گفت: سفر محمدرضا فرزین به عربستان را هم می توان شوک مثبتی به بازار ارز محسوب کرد، چراکه هر چقدر ما روابط بین‌المللی خود را با کشورهای منطقه و جهان توسعه دهیم و به نوعی دیپلماسی فعالی در این خصوص داشته باشیم، قطعاً شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود. در نتیجه سفر فرزین به عربستان نیز توانست در کنترل و مهار انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های منطقه ای تاثیر گذار باشد و نرخ دلار را کاهش دهد.

آرگون به لزوم حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز تاکید کرد و افزود: بی تردید آرامش سیاسی و منطقه ای می‌تواند جلوی افزایش قیمت ها و التهاب بازار را بگیرد و در مساله انتظارات تورمی هم تاثیرگذار باشد. به هر حال رسیدن به این شرایط نیازمند تدوین و اجرای برنامه‌هایی با توجه به واقعیت‌هاست که یکی از آنها تعدیل نرخ ارز با نرخ تورم است. ضمن اینکه تصمیمات کارشناسی شده و منطقی در روند حمایت و تسهیل افزایش صادرات نیز می تواند در ایجاد ثبات بازار تاثیرگذار باشد.

کد خبر 6093848 محمدحسین سیف اللهی مقدم